عريضة الشعب البحريني لمنظمة اليونسكو لحماية تراث البحرين من الإبادة

هذه العريضة بمناسبة الاجتماع الـ35 لليونسكو والذي نقل لباريس ابان الاحداث الحالية في البحرين، والذي قُرر ان يتراسه من يمتهن الكذب وتحريف التاريخ، متمثلا بـ وزيرة الثقافة مي محمد آل خليفة.

فيما يلي نص عريضة الشعب البحريني لمنظمة اليونسكو لحماية تراث البحرين من الإبادة:

الى السيد Kishore Rao  كيشور راو

مدير لجنة التراث العالمي باليونسكو

بعد التحية

كشفت أحداث ثورة الرابع عشر من فبراير للعالم ما يعانيه شعب البحرين منذ قرنين من قمع وحشي وإبادةٍ جماعية على يد عصابةٍ حكمت البلد دون انتماءٍ اليه، بدعمٍ من الإستعمار وبلا شرعية مستمدة من الشعب ؛ والتي انتقل بسببها اجتماع اللجنة الـ 35 للتراث العالمي الى باريس.

من دواعي بالغ الأسى لدينا، ان يتصدر رئاسة لجنة التراث العالمي من يمتهن تحريف التاريخ وتزوير الحقيقة، مثل المدعوة مي محمد آل خليفة، والتي تحاول وآخرين من افراد عائلتها حذف وتحريف كل ما يمت بشعب البحرين الأصيل بصلة، ومن ذلك:

مقابر عالي:

تُعد مقابر عالي أكبر مقبرة تاريخية في العالم يقوم الباحثون بالتنقيب فيها منذ 1879 و تعود لـ 2500 سنة قبل الميلاد، وتتميز القبور بمزايا هندسية ومعمارية مختلفة، اضافة لإحتوائها على مواد مختلفة دُفنت مع الموتى، وهي بذلك تحتفظ بالكثير من كنوز حضارات البحرين والعراق إبان فترة موغلة في القِدم؛ وعلى الرغم من هذا، فإن الجرافات قامت ليلاً بتسويتها بالأرض، وتقاسم أراضيها متنفذين في الدولة، وعلى الرغم من إعتراض أهالي المنطقة وكتابة تقارير عنها في الصحافة المحلية، إنتهكت هذه الثروة التاريخة.

 

إبادة آثار القرى المهجورة:

منذ قرنين، وتمتهن عصابة آل خليفة الإبادة الجماعية لشعب البحرين، ونتج عن هذا الهجرة الكاملة للكثير من القرى يصل عددها لـ 150 قرية بحسب بعض الوثائق التاريخية، إما بسبب الإبادة الجماعية لأهلها عبر «فداوية» العصابة الشبيهة بالميليشات اليوم، او هرب اهلها خوفاً وهلعاً لدول الجوار الأكثر أمناً. تقوم العصابة الحاكمة بإزالة جميع آثار تلك القرى بالجرافات وبناء مستحدثات اخرى عليها، ومن تلك القرى البائدة ابوجرجورة، البربورة، الفارسية، قزقز، الصمان، القراح، بربغي، سبسب وغيرها.

إبادة المعالم التاريخية:

 لم يكن هدم العشرات من المساجد بعد ثورة 14 فبراير والتي يعود تاريخ بعضها لمئات السنين طارئاً إبان الأحداث الحالية، حيث قامت العصابة الحاكمة بردم القصر الكائن بمدينة جدحفص والمسمى محلياً بـ «بخانة» في نهاية الستينات من القرن المنصرم،ويذكر الأهالي ان تلك المنطقة كانت تحوي بقايا معبد موغل في القدم؛ اما مسجد الشيخ إبراهيم والذي يعود للقرن الأول الهجري والكائن بعسكر، فقد كان مزاراً للأهالي قبل تهجيرهم عام 1811، وبقي أهالي المناطق المجاورة يتعهدونه بالزيارة والرعاية حتى عام 1978 حيث منعت العصابة الأهالي من زيارته ورعايته، ويروي الأهالي تفاصيل تخريبه من قبل العصابة الحاكمة، تعرضت عشرات الآثار لمختلف مناطق البحرين لمصير مشابه من الردم والهدم.

تغيير الأسماء التاريخية لمناطق البحرين ومعالمها:

لا تزال ذاكرة الشعب تحتفظ بالكثير من أسماء رجالات مناطق البحرين ممن اشتهروا بالعلوم والفنون، وبقيت كتبتهم شاهداً على جور العصابة وقسوتها؛ وتسعى العصابة اليوم لإزالة كل ما يمس تاريخها الدموي بصلة، ومن ذلك اسماء القرى ومناطق البحرين، حيث تقوم العصابة بتغيير الاسماء التاريخية للمناطق بشكل ممنهج، فقرية بربورة السابقة الذكر سُميت بعد ردم الآثار الباقية فيها بـ «هورة سند»، اما مقابر عالي الآنفة الذكر فصارت حياً في الرفاع!، اما المسجد ذو المنارتين والذي يعود للقرن الأول الهجري غُير اسمه لـ «مسجد الخميس»

تدمير البيئة المحلية: تقوم العصابة الحاكمة ضمن خطة ممنهجة بردم السواحل والإستيلاء على اراضيها؛ مسببة بذلك تلفاً لا يعوض في ثروة البحرين البيئية، ومن امثلة ذلك خليج توبلي والذي يتميز عن سائر سواحل البحرين بمياهٍ ضحلة وفرت بيئة خصبة لأشجار القرم والشعاب المرجانية، وبالتالي بيئة حيوية غنية من حيث الاسماك وغذائها؛ وبالرغم من ان اول وثيقة لحماية خليج توبلي صدرت عام 1941، فإن مساحتها تقلص الى اقل من 10 كيلومترات مربعة في عام 2000، بعدما كانت اكثر من 24 كيلومترمربع عام 1956. ليست سائر سواحل البحرين او بيئتها الطبيعية أحسن حالاً من نموذج خليج توبلي.

منع كتب التاريخ وتدوينه من قبل الشعب :

تسعى العصابة ضمن سياستها في تكميم الأفواه وإزهاق الأرواح لمنع قائمة طويلة من المصادر التاريخية لشعب البحرين الأصيل، تتعدى كتب نضالهم السياسي ضد الإستعمار او حقهم في تقرير المصير لتشمل كل تراثهم الحضاري تقريباً، وتقوم العصابة من جانبٍ آخر بإشراف مباشر من مي محمد آل خليفة و عبدالله خالد آل خليفة وآخرون بإستقدام مرتزقة من خارج البحرين لإنتاج محتوى تاريخي مزيف.

الأمثلة السابقة، مجرد نماذج لما يجري في البحرين وما تقوم به العصابة الحاكمة من تدمير واسع للبحرين وإبادة لشعبه بطرق شتى، وليس توقيع حكومة البحرين على اتفاقية حماية التراث العالمي، الثقافي والطبيعي إلا ذراً للرماد في العيون، وإخفاءً لما تقوم به على ارض الواقع؛ وعليه، فإننا ندعوا منظمة اليونسيف إلى:

- إرسال لجنة بحث لتقصي الحقائق إلى البحرين، وسنعمل على تقديم مجموعة من الوثائق المتوفرة لها.

- إدراج آثار البحرين ضمن «التراث العالمي المعرض للخطر»، ليس لأن شروط البند الرابع من المادة 11 من اتفاقية حماية التراث العالمي تنطبق عليها فحسب، بل لأن خطر التدمير متعمد وممنهج.

- التعاون مع المنظمات الوطنية غير الحكومية من أجل الحفاظ على تراث البحرين، امتثالاً للبند السابع من المادة 13 من اتفاقية حماية التراث العالمي.

ختاماً، نحن على يقين بان نظام الفصل العنصري السئ الصيت في افريقيا الجنوبية لم يقم بإستيراد المرتزقة كما في البحرين إستبدالاً للشعب الاصلي ضمن خطة شيطانية لإبادتها جماعياً، كما لم يقم بتدمير آثار الشعب وتحريف تاريخه كما يحدث في البحرين؛ وعليه فإننا نحمل جميع من يصلهم ندائنا هذا مسؤولية الحفاظ على التراث البشري في البحرين من الدمار كل بحسب وسعه؛ ونذكر مجدداً إعتقادنا بأن من العار ان يترأس إجتماع اللجنة الـ 35 للتراث العالمي من يمتهن الكذب وتحريف التاريخ؛ ونأمل ان تسعى منظمتكم للحفاظ على صفحتها ناصعة في سجل التاريخ.

سيدمحمد الموسوي

موسى عبدالعلي

مصدر: ابنا