في البحرين، حتى البرامج الأميركية تستخدم في المعركة

تشهد الشبكة العنكبوتية معارك كر وفر بين متظاهرين ضاقت بهم شوارع الوطن، وصدور ولاة الأمر والنهي.. فمع إنطلاق الحركة الإحتجاجية الشعبية في شهر شباط/فبراير الماضي، وبعد أن تعمدت “فضائيات الثورات العربية” انتهاج سياسة “صمٌ ..بكمٌ” تجاه الأحداث الدموية في البحرين، لم يكن أمام الشعب السلمي الأعزل إلا أن يلجأ إلى الشبكة العنكبوتية لنقل تفاصيل الاحتجاجات الشعبية، ولتوثيق ما يجري من إنتهاكات بالصور والفيديوهات.

وكشف تقرير لمركز البحرين لحقوق الإنسان، أن السلطات البحرينية في بداية الأحداث بدت وكأنها قرأت التجربة المصرية والتونسية مع هذه الشبكة بشكل جيد. وتفادياً لنتائج مماثلة، عمدت إلى حجب بعض الصفحات التي دعت للخروج في مسيرات معارضة لسياسة السلطة في إدارة البلاد.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، سارعت السلطات إلى تخفيض سرعة الانترنت، لعرقلة عمليات تحميل أشرطة الفيديو والبث المباشر للتظاهرات وتصفّح الشبكة، كما لجأت إلى حجب موقع بامبيوزر (bambuser.com) الذي يسمح للمستخدمين بتبادل التسجيلات الملتقطة بالهواتف الجوالة مباشرة.

ولم تكتف السلطة البحرينية بإستخدام أسلحة أميركية الصنع لقمع المتظاهرين السلميين، بل عمدت إلى إستخدام برامج أمريكية لحجب المواقع الإلكترونية. وقد أفاد  تقرير لشركة أربورنتوركس للأمن المعلوماتي(Arbor Networks) الأمريكية، بأن الحركة على شبكة الانترنت إنخفضت من وإلى البحرين بنحو 20 بالمئة منذ بداية الأحداث في دوار اللؤلؤة.

كما عمدت السلطات البحرينية إلى إغراق الشبكات الإجتماعية (وخاصة شبكة التويتر) بالمئات من الحسابات التابعة لـ “بلطجيتها” وذلك بغية العمل على تشويه صورة الإحتجاجات، من خلال ربط التحركات الشعبية بالعامل الطائفي ونشر فيديوهات عنف ونسبها للمحتجين.

وقد أظهرت تقنيات الرصد أن الكثير من الرسائل الالكترونية كانت تأتي من محيط منطقة وزارة الداخلية، ما يثبت تبعيتها المباشرة لها. وسبق أن كشف تقرير نشره المستشار السابق لشؤون مجلس الوزراء د. صلاح البندر أن السلطة مولت مجموعات من أجل الكتابة الطائفية على الإنترنت.

ولم يقتصر نشاط “البلطجية” الإلكترونيين على ما سبق، بل عمدوا إلى توجيه تهديدات وإتهامات للمدونين الإلكترونيين، فوصل عدد الذين تعرضوا لعمليات إعتقال منذ بداية الأحداث إلى ما يقارب  20 مدوّن وناشط  الكتروني،  من بينهم 10 على الأقل لا يزالون رهن الإعتقال، في حين استشهد أحدهم تحت التعذيب، وهو الناشط الإلكتروني زكريا العشيري .

التحقيقات بتهمة المشاركة على “الفايسبوك” وبتهمة “الإساءة للقيادة”، طالب النائب البحريني (علي أحمد) بمحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه التهمة من خلال صفحات الفايسبوك الخاصة به.

ولهذا الغرض شكلت جامعة البحرين لجان تحقيق في أحداث الجامعة التي جرت في 13 آذار/مارس 2011؛ حيث نشرت الصحف أن هذه اللجان تسعى للحصول على المعلومات من خلال الفيديوهات والصور ومواقع الفايسبوك وتويتر  والشهود، وقد أفاد بعض من جرى التحقيق معهم من طلبة جامعة البحرين أن مشاركاتهم على صفحات الفيسبوك تم إستخدامها كأدلة إدانة بتهمة “الإساءة للقيادة”، فيما أجبر آخرون ممن تم إستدعاؤهم للتحقيق في مركز التحقيقات الجنائية على فتح صفحة الفايسبوك الخاصة بهم للتأكد من محتوياتها كجزء من التحقيق معهم.

مصدر: ابنا