الثورة في خطر

إن مؤسسة الفساد في مصر بما تضم من المفسدين والإنتهازيين والمتحولين مازالت تقبض بقوة على زمام المؤسسات الإعلامية والتعليمية والأمنية والإقتصادية والإدارية والإجتماعية، وتسعى بشراسة لإستعادة زمام المبادرة بغية إجهاض باقي مطالب الشعب ، تحت دعوى أنه بسقوط الرئيس السابق وحل مجلسي الشعب والشورى قد تحققت مطالب الشعب وتعديل الدستور.

فالوزارة مازالت بقيادة أحمد شفيق أحد عناصر وركائز الحكم الفاسد وهو يعد لتشكيل وزارة كوميدية تضم وزراء ناعمين ليس لأحد منهم شعبية، ولم نسمع لأحدهم دورا في الثورة أو في المعارضة قبل الثورة، فلا هي  وزارة إئتلاف وطني  ولا هي وزارة تكنوقراط، ومازالت تضم عناصر الحكم الفاسد لحكومة نظيف ووزراء آخرين سابقين من الحزب الوطني تداولوا سابقا على حكم مبارك.

ووزير العدل في حكومة نظيف الذي عمل جاهدا على تسييس القضاء لخدمة النظام الفاسد، وقاوم إستقلال القضاء وعمل على إختيار دوائر محددة لنظر قضايا معينة لمصلحة النظام الفاسد مازال يقبض بقوة على النيابات ومحامى العموم في مصر، ويقصد ببقائه في منصبه حماية الوزراء وبطانة مبارك من الإتهام وتوجيه سير العدالة بما يحقق مصلحة النظام الفاسد.

ووزير الخارجية بوق النظام الفاسد الذى سب حماس ورفض فتح معبر رفح وشجع على دعم شعب إسرائيل من خلال السكوت عن بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، يقصد ببقائه في منصبه التراخي  في متابعة أموال مبارك وأسرته وأصهاره وأعوانه خارج البلاد.

والمضحك أن النائب العام الذي يأتمر بأمر وزير العدل قام بإرسال ملف أموال مبارك وأسرته إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط. ووبهذا يكون الثلاثة المرتبطون بحكم مبارك الفاسد هم من يقومون على إسترجاع أموال الشعب من المفسدين ولصوص القطاع العام.

 ووزير البيئة الذى أهدر الأموال الواردة من المنظمات العالمية لنشر الثقافة البيئية وحماية الدلتا على المستشارين المعينين بعد المعاش والذين يتقاضى كل منهم عشرات الألاف من الجنيهات شهريا، ولم يؤد وظيفته الرئيسية في  حماية الدلتا من التغيرات المناخية.

ووزير الإنتاج الحربي الذي يعلم القاصي والداني  أنه سخر أموال وإمكانيات الوزارة للدعاية الإنتخابية  له في  جميع الإنتخابات المزيفة  السابقة.

أما مباحث أمن الدولة فهي  تعيد تجميع صفوفها بنفس القيادات الذين قاموا على تعذيب أفراد الشعب إستعدادا للإنقضاض على مفجرى الثورة الشعبية.

ورؤساء الصحف القومية الذين عارضوا الثورة وأهانوا شبابها، وحرضوا على مناوءتها يشغلون الشعب بقصص عن أحمد عز والحبيب العادلي  وغيرهم من الوزراء لصوص المال العام.

والصحف العلمانية الخاصة التى خصها نظام مبارك بالترخيص دون غيرها تنشر الفتن وتحاول إغواء الشعب بدستور يخلو من المادة الثانية .

والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يطلب عدم التعرض للسيرة الشخصية للرئيس المخلوع، إكتفاءا بإتهام رجال الأعمال، والترحم على شهداء الثورة.

ورؤساء الجامعات الذين سخروا الجامعات لتدعيم نظام مبارك وفصلوا الطلاب الأحرار ذوي الرأي  وعينوا جميع العمداء ونوابهم من عناصر الحزب الوطني مايزالون يقبعون في مناصبهم على قمة هيكل من الحزب الوطني . والمحافظون الذين عينهم مبارك، ومديرى الأمن الذين عينهم وزير الداخلية الخائن، ومحامي  العموم الذين عينهم وزير العدل في الحكومة الفاسدة مايزالون يجثمون على رؤوس الشعب.

ياشباب مصر الذين يعتز بهم الوطن ويفخر بهم كل العالم

عليكم باليقظة وتنظيم الصفوف والإتحاد حول قائمة مطالب واحدة، والإصرار على هذه المطالب ، فالوقت ليس وقت الخلاف حول التمثيل الشعبي ، فهو أمر سوف تحسمه الإنتخابات القادمة، واعلموا أن ثورتكم ضد نظام حكم مبارك الفاسد لا تتحقق أهدافها بمجرد رحيل الطاغية وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة لتعديل الدستور،  وإنما تتحقق بتطهير البلاد من أرباب الفساد ولصوص المال العام ،  وتنحية كل عناصر الفساد التي شاركت نظام حكم مبارك الجائر في الإستئثار بالحكم والثروة، وإسقاط الحماية عن لصوص أموال الشعب وأباطرة التعذيب عن السلطة ، و إنهاء كل مظاهر وتوابع السيطرة الحزبية والأمنية على باقى مؤسسات الدولة الدستورية التنفيذية والقضائية والمؤسسات الإدارية والأمنية والإعلامية والتعليمية والإقتصادية والإجتماعية، توطئة لإنتخابات برلمانية حرة وإقامة حكم ديمقراطى سليم.

إن الشعب فى مصر لن يقبل الحماية التى يضفيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مبارك وبطانته. ولن يقبل محاولة غسل النظام السابق وإعادته في صورة أخرى. ولن يقبل وزيرا واحدا من وزراء العهد البائد.  فالشعب يصر على تطهير البلاد ويطلب من المجلس العسكري الحاكم في مصر والوزارة الإنتقالية إصدار القرارات الآتية التي تلبي مطالب الشعب، فإن لم يلب المجلس العسكري مطالب الشعب، فإننا نطلب من ممثلي قوى الشعب تشكيل حكومة إئتلافية ، ومناشدة دول العالم الإعتراف بهذه الحكومة ، كما ندعو أساتذة الجامعات لتطهير الجامعات بأنفسهم من خلال نواديهم، والقضاة لتطهير القضاء ، والإعلاميون لتطهير وسائل الإعلام، وموظفي الوزرات والمؤسسات الإقتصادية والإجتماعية  لتطهيرها من العناصر الفاسدة.

مصدر: ابنا