برلمانية عراقية تؤكد ان الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة القادمة قد حسمت

اكدت برلمانية عراقية ان الخطوط العريضة للحكومة القادمة قد تم رسمها ولم يبق الا بعض النقاط الجزئية في النقاش الدائر الان بشأن الحكومة المقبلة، مشيرة الى ان المبدأ الاساس في تشكيل الحكومة هو الكفاءة والقدرة على النهوض بالوزارات.

وقالت عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني العراقي ليلى الخفاجي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ليس هناك حسم كامل لتوزيع المناصب الوزارية، وهناك سجال سياسي ما زال مستمرا بهذا الشأن، لكن كل كتلة قدمت طلباتها لتولي الوزارات، فيما تم حسم امر المالية والنفط بين التحالف الوطني والعراقية، والخارجية للتحالف الكردستاني حيث سيبقى زيباري في موقعه.

واضافت الخفاجي: كما ان وزارتي الدفاع والداخلية اللتين يجب ان يتولاهما مستقلون، ستكونان للتحالف الوطني والعراقية شرط الا يكون لمن يتولاهما ولاء حزبي، مشيرة الى ان الكثير من الامور ما زالت لم تحسم، لكن الخطوط العريضة للتشكيلة الحكومية تم حسمها واتضحت خريطة الحكومة.

واوضحت ان مبدأ النقاط حسم على ان يكون لكل نائبين ونصف نقطة واحدة، بالاضافة الى النقاط المحددة للوزارات السيادية، ورسم الخارطة لعدد الوزارات لكل من الكتل الاربع الفائزة، مع حيز من التفاوض حول الوزارات والمرشحين.

واكدت الخفاجي ضرورة اسراع الكتل في تقديم مرشحيها لتقديم التشكيلة الوزارية الى البرلمان حتى نهاية المهلة القانونية في الـ 15 من الشهر الجاري، مشددة على ان المبدأ الاساس في اختيار الوزراء هو الكفاءة والقدرة على النهوض بالوزارات التي يتولونها.

وتابعت عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني العراقي ليلى الخفاجي ان الوزارات لم يتم حسمها داخل الكتل نفسها، مشيرة الى وجود اصرار كبير من قبل شخصيات قيادية مثل رئيس الجمهورية جلال طالباني على بقاء عادل عبد المهدي في منصب نائب رئيس الجمهورية، لمواصلة التعاون معا في بناء المؤسسات الدستورية في البلاد.

وشددت الخفاجي على ان التحالف الوطني يريد شراكة حقيقية في الحكومة المقبلة بمعنى الشراكة في البناء والاعمار وتقديم الخدمة، من خلال اشراك الجميع في صنع القرار، معتبرة ان الخارطة السياسية التي انتجتها اصوات الناخبين العراقيين تفرض تشكيل حكومة شراكة وطنية.

مصدر: العالم الاخباري