• عدد المراجعات :
  • 318
  • 10/28/2010
  • تاريخ :

الجنائية العراقية تحكم بالاعدام والمؤبد على مسؤولين في النظام البائد

طارق عزيز نائب رئيس الوزراء

حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على مسؤولين بارزين في النظام البائد وبالسجن المؤبد على آخرين بعد ادانتهم في قضية تصفية الأحزاب الدينية وجرائم اخرى.

فقد اصدرت المحكمة حكم الاعدام على كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء، وسعدون شاكر، وزير الداخلية، وعبد حميد حمود السكرتير الخاص لصدام حسين، عقب إدانتهم باضطهاد عدد من أحزاب المعارضة الاسلامية في ثمانينات القرن الماضي.

حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على مسؤولين بارزين في النظام البائد وبالسجن المؤبد على آخرين بعد ادانتهم في قضية تصفية الأحزاب الدينية وجرائم اخرى.

كما اصدرت المحكمة حكم الاعدام على الاخ غير الشقيق لصدام ووزير داخليته سبعاوي ابراهيم حسن وعبدالغني عبدالغفور عضو قيادة قطر في حزب البعث البائد.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على عدد من المسؤولين المدانين في هذه القضية، ابرزهم مزبان ابراهيم وزير المالية ونائب صدام ، واحمد حسين خضير نائب ديوان الرئاسة.

وقال القاضي محمود صالح الحسن خلال الجلسة ان "المحكمة حكمت على طارق عزيز عيسى بالاعدام شنقا حتى الموت ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة لكفاية الادلة المتحصلة بحقه".

واضاف الحسن ان الحكم على عزيز جاء "لارتكابه واشتراكه بالقتل العمد ضد الانسانية ولارتكابه والاشتراك بجرائم ضد الانسانية".

وتابع ان المحكمة حكمت على عزيز ايضا "بالسجن 15 سنة لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الانسانية والسجن عشر سنوات لاشتراكه في جرائم ضد الانسانية".

كما اصدرت المحكمة حكم الاعدام على الاخ غير الشقيق لصدام ووزير داخليته سبعاوي ابراهيم حسن وعبدالغني عبدالغفور عضو قيادة قطر في حزب البعث البائد.

واعلن الحسن ان "المحكمة قررت تنفيذ العقوبة الاشد بحق المدان".

من جهته، قال محمد عبد الصاحب المتحدث باسم المحكمة الجنائية ان الاحكام صدرت على القياديين الثلاثة السابقين "لملاحقتهم الاحزاب الدينية التي جرت في ثمانينات" القرن الماضي.

وكان طارق عزيز شغل حين ارتكاب هذه الجرائم، منصبي وزير الخارجية والاعلام.

أما سعدون شاكر فكان وزيرا للداخلية، بينما كان عبد حمود مديرا لمكتب صدام حسين.

والحكم بالإعدام هو الأول الذي يصدر ضد طارق عزيز، وكان عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من صدام، قد سلم نفسه إلى القوات الأميركية في نهاية نيسان 2003.

والحكم بالإعدام هو الأول الذي يصدر ضد طارق عزيز، وكان عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من صدام، قد سلم نفسه إلى القوات الأميركية في نهاية نيسان 2003.

وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية.

وعمل عزيز وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية في زمن النظام البائد.

وقد حكم عليه في آذار 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.

وكانت الحكومة العراقية سمحت لزوجة طارق عزيز وابنته اللتين تعيشان في الاردن مع باقي افراد اسرته منذ الاحتلال الاميركي للعراق، بزيارته في سجن الكاظمية مرتين في 30 تموز/ يوليو و29 آب/اغسطس الماضيين.

مصدر : العالم الاخباري

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)