• عدد المراجعات :
  • 265
  • 8/17/2010
  • تاريخ :

العراقية تعلن رسميا وقف مفاوضات تشكيل الحكومة مع دولة القانون

المالکي و علاوي

اعلن تكتل قائمة "العراقية" التي يرأسها اياد علاوي رسميا اليوم الاثنين، وقف المحادثات مع قائمة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالکي .

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان قرار القائمة العراقية جاء على خلفية تصريحات ادلى بها المالکي .

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان قرار القائمة العراقية جاء على خلفية تصريحات ادلى بها المالکي .

واضافت ان تكتلها طلب من المالکي ان يوجه اعتذارا على خلفية هذه التصريحات مشددة ان القائمة العراقية لن تتفاوض معه مستقبلا بسبب نظرته لها .

وتخوض العراقية (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) مفاوضات معقدة من اجل تشكيل الحكومة التي لم تر النور بعد رغم مرور خمسة اشهر على الانتخابات.

ولم يتوصلا الى اتفاق بسبب تمسك الطرفين بمنصب رئاسة الوزراء.

والتقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في الاول من حزيران/يونيو الماضي.

وياتي الاعلان عن تعليق المحادثات في وقت قامت فيه مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية برفع دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب، بهدف انهاء الجمود السياسي في المفاوضات حول تشكيل الحكومة.

وياتي الاعلان عن تعليق المحادثات في وقت قامت فيه مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية برفع دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب، بهدف انهاء الجمود السياسي في المفاوضات حول تشكيل الحكومة.

 

وتقدمت المنظمات بالدعوى ضد فؤاد معصوم (رئيس السن) للمجلس بتهمة "الخرق المتكرر والمتعمد للدستور ابتداء من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث وتقويض العملية السياسية التي ينبغي ان تستند الى مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وعقد البرلمان العراقي جلسته الاولى التي ترأسها معصوم بعد الانتخابات في حزيران/يونيو, وقد استمرت الجلسة عشرين دقيقة قبل ان ترفع لعدم التوصل الى اتفاق حول المناصب السيادية.

ومنذ ذلك الحين ابقيت الجلسة مفتوحة.

وتمثل المناصب السيادية الثلاثة وهي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء محور الخلاف الرئيسي. لكن الخلاف الاكبر يتعلق بمنصب رئاسة الوزراء الذي تتنازعه القوائم الفائزة في الانتخابات.

وعقد البرلمان جلسة اخرى, في 17 تموز/يوليو لكنها لم تسفر على اتفاق وابقيت بدورها مفتوحة.

مصدر: العالم الاخباري

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)