الأرضيّة الاقتصادية للسياسة العسكرية الأميركية
تقهقرت مسيرة الانتاج الصناعي ـ الذي يُعدّ البنية التحتية للاقتصاد الأميركي ـ بنحو مستمرّ طوال أحد عشر شهراً قبل سبتمبر سنة 2001م، وهكذا خلال عام واحد قبل سنة 2001م اتّجهت إلى الإنهيار بدون توقّف آمالُ المستهلكين بمستقبل الاقتصاد التي تعدّ من المؤشّرات الاقتصادية الأساسية،ومن علامات رغبة الناس في شراء البضائع الاستهلاكية.
فأُعلن عن أنّ نموّ إجمالي الانتاج الداخلي(GDP) في الثلاثة الأشهر الثانية من سنة 2001م هو 2% فقط من أصل 5,2% حسب تقديراتهم المسبقة، وارتفع معدّل البطالة خلال عدّة أشهر قبل سبتمبر من 9,3% إلى مايقرب من 5%، وهكذا توقّع المنظّرون الاقتصاديون مروراً أكيداً بمرحلة كساد اقتصادي (Recession).
العامل الأساسي الآخر الذي تسبّب في إرعاب مديري نظام الاقتصاد الأميركي قبل حادثة 11 سبتمبر هو خضوع كلّ مناطق العالم ـ عدا الصين ـ إلى هبوط وركود اقتصادي أو أزمة شديدة لأوّل مرّة خلال الستين عاماً الأخيرة، أي لم يتعرّض إلى أزمة اقتصادية شديدة أكثر بلدان آسيا وإفريقية وأميركا اللاتينية فحسب بل حتى اليابان ـ الذي يمتلك ثاني اقتصاد عالمي خلال الأحد عشر عاماً الأخيرة ـ خضع إلى هبوط وركود اقتصادي يتعذّر علاجه.
العامل الأساسي الآخر الذي تسبّب في إرعاب مديري نظام الاقتصاد الأميركي قبل حادثة 11 سبتمبر هو خضوع كلّ مناطق العالم ـ عدا الصين ـ إلى هبوط وركود اقتصادي أو أزمة شديدة لأوّل مرّة خلال الستين عاماً الأخيرة، أي لم يتعرّض إلى أزمة اقتصادية شديدة أكثر بلدان آسيا وإفريقية وأميركا اللاتينية فحسب بل حتى اليابان ـ الذي يمتلك ثاني اقتصاد عالمي خلال الأحد عشر عاماً الأخيرة ـ خضع إلى هبوط وركود اقتصادي يتعذّر علاجه.
لقد تسبّبت الأوضاع الجديدة للركود الاقتصادي إلى أن تُذاع كثير من حقائق نظام الاقتصاد الأميركي وهي التي حُرص على إخفائها، فعُلم أنّ ديون أميركا في تزايد يوماً بعد يوم حتى بلغت الخط الأحمر لحدود 30000 مليارد دولار، وهي اليوم أكبر مدين دولي في تاريخ العالم، ووضعها يسوء يوماً بعد آخر بوتيرة متسارعة حتى يصل تصاعد مبلغ ديونها إلى 25,1 مليارد دولار يومياً.
إضافة إلى الركود الاقتصادي الشديد تواجه أميركا أزمة في الطاقة، فسعى رئيس جمهوريتها إلى مقابلة مشاكل الطاقة وتزايد سعر البنزين الذي لم يكن له مثيل منذ بداية السبعينيات حتى الآن، وقدّم خطّة أوجب فيها زيادة توليد الطاقة والحفاظ على البيئة معاً،وكذلك وزيادة انتاج النفط والفحم والطاقة الذريّة، وإحداث 1300 محطة لتوليد الكهرباء خلال العشرين عاماً القادمة. قال جورج بوش في حديثه عن خطّته في مواجهة أزمة الطاقة: إذا لم نبادر فستواجه أميركا عتمة أكثر، وإذا لم نبادر أيضاً فستخضع أميركا أكثر إلى استيراد النفط الخام.
إنّ جورج بوش ودك چيني من الدعاة إلى قطع خطوات كبيرة وخطيرة لتوفير طاقة أكثر لأميركا منذ ابتداء الحملة الانتخابية، وتسبّب هذا الأمر في مخالفة الدميقراطيين وحماة البيئة لسياسة دولة الجمهوريين في أميركا.
في الوقت نفسه دعا النوّاب الديمقراطيون في مجلس النوّاب الأميركي الدولة إلى تخفيض سعر البنزين الاستهلاكي بالضغط على منظمة البلدان المصدّرة النفط ـ أوپك ـ لزيادة انتاجها اليومي، أو الاستفادة من الذخائر الاضطرارية لأميركا إن استلزم الأمر ذلك.
إضافة إلى الركود الاقتصادي الشديد تواجه أميركا أزمة في الطاقة، فسعى رئيس جمهوريتها إلى مقابلة مشاكل الطاقة وتزايد سعر البنزين الذي لم يكن له مثيل منذ بداية السبعينيات حتى الآن،
واحتلّت مسألة الطاقة صدر قائمة الأعمال للأحزاب السياسية الأميركية بسبب ارتفاع قيمة حصّة البنزين أكثر من دخل الأُسر الأميركية، وحلول فصل الصيف متزامناً مع انقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا استناداً إلى تقربر وكالة رويتر للأنباء من واشنطن.
ويُحتمل أن يزداد اهتمام بوش ـ الذي يتمتع بالمساندة السياسية والمالية لصنعة الطاقة ـ بتعزيز انتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري، في حين يرجّح ديمقراطيو مجلس النوّاب الأميركي ومجاميع المستهلكين ودعاة حماية البيئة المساندون للديمقراطيين أن تُتّخذ إجراءات أكثر في سبيل الحفاظ على مصادر الطاقة.
وبناءً عليه تُعدّ أزمة الطاقة عاملا آخر من التحدّيات الأساسية لأميركا يُفضي إلى اتّخاذ سياسة التفوّق في العالم.
إنّ جورج بوش ودك چيني من الدعاة إلى قطع خطوات كبيرة وخطيرة لتوفير طاقة أكثر لأميركا منذ ابتداء الحملة الانتخابية، وتسبّب هذا الأمر في مخالفة الدميقراطيين وحماة البيئة لسياسة دولة الجمهوريين في أميركا.
امّا استخراج النفط واستهلاكه في أميركا والعالم فسوق النفط العالمية تنتج 76 مليون برميل يومياً، وتستهلك الولايات المتّحدة 20 مليون برميل يومياً، أي 26% من كلّ الانتاج العالمي مع أنّ عدد نفوسها يشكّل نسبة 5% من سكّان العالم، فهي تستهلك ثلاثة أضعاف أكثر من انتاجها.
وفي المقابل انخفض انتاج النفط للولايات المتحدة خلال 50 عاماً الماضية، ولا تلبّي الكمية التي تنتجها إلاّ 30% من استهلاكها. إضافة إلى أنّ مخزونها من الغاز الطبيعي في طريق التناقص والواردات في طريق التزايد.
إنّ هذا البلد يواجه أكبر نقص في الطاقة منذ السبعينيات حتى الوقت الحاضر، وسيُهدّد الأمن الوطني لأميركا ورخاؤها وستتغيّر حياة الأميركيين إن لم يجدوا حلاّ لأزمة الطاقة.
تُعدّ أزمة الطاقة عاملا آخر من التحدّيات الأساسية لأميركا يُفضي إلى اتّخاذ سياسة التفوّق في العالم.
وفي ضوء هذا التمهيد للأرضيّة الاقتصادية ينبغي النظر إلى رد الفعل الخاطف والمجنون للهيئة الأميركية الحاكمة في مقابل حادثة الحادي عشر من سبتمبر.
وإطلالة على التاريخ الاقتصادي للدول الرأسمالية الأصلية وخاصّة أميركا طوال القرن العشرين ترينا أنّ للحرب دوراً أساسياً بصفتها الدواء الناجح لعلاج الركود والأزمات الاقتصادية.
الدکتور منوچهر محمدي
الأرضيّة التاريخية للسياسة العسكرية الأميركية
سنة 2010... عام التحديات الأميركية
عام الحسم في أزمات الشرق الأوسط ...
باراك أوباما و نظام عالمي متعدد الأقطاب
