انتخابات العراق.. احتواء زوبعة المُبعَدين وتراجُع الضغوط الخارجية

من المتوقَّع أن يساعد الخطاب الحكومي المناهض لحزب البعث الذي كان يتزعمه الدكتاتور صدام في استمالة بعض الناخبين من شيعة العراق قبل الانتخابات لكن الكثيرين يشعرون بعدم الارتياح لعودة السياسة الطائفية التي أدت إلى إراقة الكثير من الدماء.

ومن جانب آخر قال قائد القيادة المركزية الأميركية انه لا يشعر بالقلق من احتمال انهيار جهود المصالحة في العراق لان القادة العراقيين تمكنوا من احتواء قضية حظر مشاركة مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة الشيعة في قئمة حظر مشاركة مرشحين أكثر من السنّة.

وبموازاة هذه التطورات قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، إن هناك دعاوى قضائية رُفعت أمام القضاء العراقي ضد كل من اتهم الهيئة بأنها تعمل لصالح أجندات خارجية.

وفي حي مدينة الصدر الفقير بشمال بغداد تمثل خطوة قامت بها لجنة انتخابية بحظر عشرات من المرشحين بسبب وجود صلة مزعومة بينهم وبين حزب البعث حديث الساعة في الحي.

يشعر كثيرون بأن حظر المرشحين وتعهد أحزاب شيعية بما في ذلك حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي بتخليص المصالح الحكومية من البعثيين جاء رداً على معاملة صدام الوحشية وقمعه للأغلبية الشيعية والأقلية من الأكراد.

وقال أحمد حنون (40 عاما) وهو صاحب مصنع قتل شقيقه الاكبر خلال انتفاضة للشيعة ابان حكم صدام "أفضل انتخاب الشيطان عن انتخاب أي بعثي.. لم يظهروا أي رحمة تجاه الناس وجعلونا نخاف من بعضنا."

وقال عبد الكريم حسين (50 عاما) وهو صاحب متجر في مدينة الصدر ان هذا القرار باستبعاد من يعتقد أنهم مؤيدون لحزب البعث من الانتخابات البرلمانية التي تجرى في السابع من مارس اذار قرار صائب لان الحزب دمر العراق من خلال الحروب وقتل الاف العراقيين. وأضاف حسين "عودة البعثيين للسلطة ستكون مخيبة للآمال لأنهم سينتقمون وسيكون انتقامهم شديدا."

وفي مدينة النجف قال حسين كاظم وهو عامل يبلغ من العمر 38 عاما انه مذهول من "وقاحة" الموالين لحزب البعث. بحسب رويترز.

ومضى يقول "كانوا يقتلون دون سبب والان يريدون أن يكونوا برلمانيين. يجب التخلص من البعثيين.. لا نريد البعثيين أن يضعوا السكين على رقابنا مجددا."

لكن الكثير من شيعة العراق قلقون أيضا من أن هذه الحملة على البعثيين ربما تؤدي لتوترات طائفية وتعيد البلاد الى العنف بين السنة الذين كانت لهم الغلبة خلال حكم صدام والاغلبية الشيعية.

وفي حين أن هجمات كبرى ينفذها مسلحون من السنة مثل القاعدة مستمرة فان العنف الطائفي الذي أسفر عن مقتل الالاف بعد الغزو الامريكي عام 2003 انحسر في مواجهة سلام هش.

الجلبي يتهم واشنطن بالضغط على القضاء العراقي

من جهة اخرى اتهم احمد الجلبي المشرف على هيئة المساءلة والعدالة وابرز المحرضين على غزو العراق في 2003، واشنطن بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية للسماح لمشمولين بقانون المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

قال الجلبي، الذي كان يعد من ابرز حلفاء واشنطن ان "الهيئة التمييزية لم تتعرض من قبلنا لاي ضغط (...) وأنا شخصيا لم أر أو أتحدث مع أي عضو من التمييزية، واقتصر التعامل معها مع مشاورين قانونيين من هيئة المساءلة والعدالة". بحسب رويترز.

وكانت الهيئة التمييزية قررت ابعاد 145 مرشحا في الانتخابات بين صالح المطلك وظافر العاني وكلاهما ينتميان للكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

وااف "لكني اعتقد ان الهيئة التمييزية تعرضت الى ضغوط من اطراف خارجية علنا كما صرح نائب الرئيس الاميركي جو بايدن عندما جاء للعراق وقال انه يتوقع ان يحل القضاء العراقي الهيئة، وايضا من قبل السفير الاميركي (كريستوفر هيل) عندما قال انه يتوقع ان القضاء سيقوم بمعالجة بشكل كاف".

وتاع "وردتنا معلومات نقلا عن شهود عيان، ان بعض الاطراف الاجنبية ذهبوا الى مقر الهيئة التمييزية لاصدار قرارات تحت الضغط (...) لكن الهيئة التمييزية استطاعت مواجهة الضغوط واصدرت قراراتها حسب معرفتها بالدستور والقانون العراقي، وتعاملت مع الموضوع". واكد الجلبي انه "لا ولاية لاي طرف اجنبي على سيادة العراق، والقضاء العراقي هو سلطة مستقلة".

وحول اسباب استبعاد صالح المطلك وظافر العاني، اكد الجلبي ان الهيئة التمييزية "ردت طعونهم بعد حصولها على تسجيلات مصورة للقاءات تلفزيونية تظهر المطلك والعاني يمجدان حزب البعث، وهذا بحسب الدستور يعد مخالفة للمادة السابعة".

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيان او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج أو يبرر له، خاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".

واشنطن تريد حكومة تمنع طهران من قضم العراق

من ناحية اخرى قالت مصادر كردية رفيعة «ان التجاذبات والتناقضات بين قرارات هيئة المساءلة والعدالة وهيئة التمييز هي في جوهرها جزء من صراع امريكي - ايراني اكبر وأعم واشمل في العراق، مشيرة الى «ان الامريكيين الذين يتمسكون بفكرة اعادة دمج بقايا البعثيين ممن لم تتلطخ اياديهم بالدم بهيئات الدولة ومؤسساتها وضمهم الى العملية السياسية، عملوا طيلة العام المنصرم لاقناع حلفائهم الشيعة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نوري المالكي على إطلاق مبادرة واسعة للمصالحة الوطنية تنفتح على بعض البعثيين السابقين ومن يدعمهم ويؤيدهم من رؤساء العشائر في غرب العراق ووسطه» مشددة على «ان المالكي استجاب للضغوط الامريكية وقام انذاك بإجراء حوارات معمقة مع عدد من كبار ضباط الجيش السابق وبعض الشخصيات المحسوبة على حزب البعث المنحل تقيم في باريس وبعض العواصم العربية، الا انه تراجع تحت تأثير الضغط الايراني الناجم عن مخاوف وقلق من «لعبة» امريكية ترى انها تهدف الى استخدام البعثيين كرأس حربة في عملية التصدي للنفوذ الايراني في العراق.

وربطت المصادر في حديث خاص لصحيفة الوطن الكويتية بين وقف المالكي حوارته التي كان قطع خلالها اشواطا كبيرة في التفاهم مع البعثيين وشروعه في شن حملات اعلامية ضد كل من يدعو الى المصالحة مع البعثيين او ضمهم تحت لافتات اخرى الى العملية السياسية وبين الرفض الايراني لمثل هذا التغيير السياسي الذي تسعى اليه واشنطن.

ووفقا لهذه المصادر فإن واشنطن التي تريد ترتيب البيت العراقي الداخلي قبل سحب قواتها العسكرية وبشكل لا يمكن معه لايران ان تقضم الدولة العراقية بشكل كامل عاودت ضغوطها على المالكي وهددته هذه المرة بسحب دعمها له والتحول الى مساندة خصمه العنيد اياد علاوي في حال تمسك هو وحلفاؤه برفض ضم البعثيين السابقين الى العملية السياسية.

ورأت المصادر ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي وصفها الجنرال بترايوس بأنها جزء من فيلق القدس الايراني، هدفت اساسا الى وضع العصي في دواليب الخطة الامريكية الرامية الى تغيير المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، معتبرة ان التدخل الايراني في هذه القضية وجه ضربة سياسية قوية للسياسة الامريكية في العراق ما دفع نائب الرئيس جو بايدن الى زيارة بغداد في محاولة لامساك الوضع مجددا ومنع انفلاته من اليد الامريكية، والضغط على الاحزاب الشيعية المتنفذة في السلطة من اجل ان تجرى الانتخابات في موعدها وبمشاركة كل المكونات السياسية والقومية والعرقية والمذهبية، وبحيث تسفر عن قيام عراق مؤهل لردع ايران من التغلغل والهيمنة عليه بعد الانسحاب الامريكي.

دعاوى قضائية ضد من اتَهمَ هيئة المساءلة والعدالة بالخيانة

ومن جهته قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، إن هناك دعاوى قضائية رفعت امام القضاء العراقي ضد كل من اتهم الهيئة بانها تعمل لصالح اجندات خارجية، مضيفا ان تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة قد تم بشكل نهائي من قبل اللجنة البرلمانية.

واوضح اللامي في مقابلة اجرته معه صحيفة الشرق الاوسط السعودية (يومية سياسية دولية)، ان “هناك دعاوى قضائية رفعت امام القضاء العراقي ضد كل من اتهم الهيئة بانها تعمل لصالح اجندات خارجية”، مضيفا بالقول “أنا شخصيا رفعت قضايا كحق شخصي على كل من اتهمني بأن لي ارتباطات مع إيران أو أننا نعمل كهيئة لصالح أي فيلق إيراني، كما أشيع، أو غيرها من الاتهامات، أو أنني متهم بجريمة قتل”، مشيرا الى انها “اتهامات عارية من الصحة”.

وتابع اللامي “ليس لي ملف في مجلس القضاء الأعلى، ومن اختطفني هم الاستخبارات الأميركية والبريطانية، ولم أكن مطلوبا لأي جهة كانت، ولم يصدر في حقي أي قرار قضائي”، مضيفا ان “إلقاء القبض كان بطريقة كيدية لإبعادي عن عملي وتصفية عمل الهيئة، ولكن أطلق سراحي وعدت إلى عملي دون توجيه أي تهمة”.

الى ذلك قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن “تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة قد تم بشكل نهائي من قبل اللجنة البرلمانية، للنظر في تلك القوائم وقرارات الهيئة وتم حذف 59 اسما من القوائم لحصول أخطاء وتشابه أسماء وبيانات”.

ويضيف اللامي ان “شطب الأسماء لم يأت بناء على توافقات سياسية أو اتفاقات جانبية، كما يشاع في بعض وسائل الإعلام، بل إن المعترضين قدموا لوائح ببياناتهم التي أثبتت تشابها في الأسماء وبيانات أخرى أثبتت عدم شمولهم بالقرار”.

بترايوس: العراقيون تمكّنوا من احتواء قضية المُبعدين

من جانب آخر قال قائد القيادة المركزية الاميركية انه لا يشعر بالقلق من احتمال انهيار جهود المصالحة في العراق لان القادة العراقيين تمكنوا من احتواء قضية حظر مشاركة مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا الى ان نسبة الشيعة في قائمة حظر مشاركة مرشحين اكثر من السنّة.

ورأى بترايوس في لقاء مطول اجرته معه صحيفة تايمز The Times البريطانية ان “العراقيين لن يبددوا جهود عامين ونصف من المصالحة ويختلفوا في ما بينهم”.

وعن سؤال عما اذا كان بترايوس قلقا من ان تداعيات قرار وضع مئات المرشحين على القائمة السوداء يمكن ان تثير اضطرابات جديدة في العراق وتؤخر خطط الانسحاب الاميركي، اجاب بيتريوس “انا اقل قلقا بكثير عما كنت عليه في نهاية الاسبوع الماضي عندما بدا حقا ان كل شيء يغلي ويؤدي الى نتائج عكسية تؤثر في جهود عامين ونصف العام من المصالحة بين الجماعات العراقية المختلفة. لكن يبدو ان في الساعات 48 او 72 الأخيرة تمكن القادة العراقيون حقا من احتواء هذه القضية.”

وكانت هيئة المساءلة والعدالة اصدرت قرارا باستبعاد 511 مرشحا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بتهمة الانتماء والترويج لحزب البعث، وهو القرار الذي اثار ردود افعال وجدلا واسعا في الاوساط السياسية.

واضاف بترايوس “اتضح الان ان كل طرف لديه ما لا يقل عن 20 شخصا في هذه القائمة الخاصة التي تضم ما يزيد عن 500 اسم، اذ ينقل ان هناك 55% او نحو ذلك من الشيعة، و45% او نحو ذلك من السنة. اذن لو كانت القائمة، كما نقل، قائمة سنية ويغلب عليها طابع تهميش المرشحين السنة، فالامر ليس كذلك الان؛ ويبدو ان القادة العراقيين، كما حدث في مناسبات سابقة، سوف يحسمون القضية من دون التفكك والتراجع مرة اخرى عامين ونصف عن العمل الشاق جدا لتحقيق مصالحة بين كل الفصائل العراقية في العراق الجديد.”وشدد بترايوس على ان “لا خوف من ذلك.”

وعلى هذا الاساس قال بترايوس ان “لا تغير في جدول الانسحاب. ومع ذلك نبقى نراقب هذه القضية وعدد من القضايا اخرى. واعتقد ان القلق لدى قادة عراقيين من هذه القضية الخاصة هو حول كيف استولى قادة الهيئة السابقة، التي يفترض انها حلت بموجب تشريع يؤسس هيئة المساءلة والعدالة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث، على الهيئة الجديد على ما يبدو من دون ان يصادق عليهم كقيادة لها، ويتلاعب بهم، حسب ما يقال، من جانب قوة القدس.”

وبخصوص برنامج “ابناء العراق”، علقت الصحيفة بالقول ان المال الاميركي كان امرا حاسما في تشكيلهم وبالتالي انخفاض العنف في العراق، اشار الى ان “من المهم للناس ان يفهموا ان برنامج “ابناء العراق” بدأ قبل اعلاننا تخصيص رواتب لهم. فقد قام “ابناء العراق” على اساس الرغبة في الحفاظ على الامن في مناطق طُهرت من تنظيم القاعدة وجماعات متطرفة اخرى… وبمرور الوقت ظهرت لديهم الرغبة بالحصول على مكافاة، وهذا امر معقول.”

واضاف “حصلنا على “برنامج قيادات الجيش الاميركي للاستجابة العاجلة” الذي وفر الاموال. وفي الواقع، تحول جميع “ابناء العراق” منذ 9 شهور تقريبا الى استلام رواتبهم من الحكومة العراقية، والان وضع حوالي 50.000 منهم على جداول رواتب وزارات عراقية مختلفة.”

الأمم المتحدة: إجراءات المساءلة والعدالة شأن عراقي

وعدَّ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق السفير أدميل كارت، أن ما قامت به هيئة المساءلة والعدالة “شأنا عراقيا لتطبيق ما ورد بالدستور العراقي، وذلك خلال بحثه مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم سبل إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بحسب بيان للمجلس.

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه أن “رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم بحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق السفير أدميل كارت تطورات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بإنجاحها باعتبارها مفصلاً مهماً من مفاصل العملية الديمقراطية في العراق الجديد”.

ونقل البيان عن كارت قوله إن الأمم المتحدة “ستقوم بدور فعال لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم المشورة للحكومة العراقية ومجلس الرئاسة والشعب العراقي إذا ما أرادوا ذلك”، وإن “ما قامت به هيئة المساءلة والعدالة في الوقت الحالي شأن عراقي كونها تقوم بتطبيق إحدى فقرات الدستور العراقي”.

الآلوسي يتهم طارق الهاشمي بدعم الإرهاب

من جانب آخر اتهم النائب العراقي مثال الألوسي أمس نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بـ «دعم الإرهاب»، مؤكداً «مساعدته الوزير السابق أسعد الهاشمي المتهم بقتل نجليه على الهرب».

وقال الألوسي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان «نائب الرئيس متهم بدعم الإرهاب والإرهابيين وحمايتهم من العدالة والقضاء، وهذا مخالف للدستور والقانون والقيم والأعراف وسبب في هدر كثير من الدماء».

وأضاف: «أتهِمُ الهاشمي وأُطالب رئيس الوزراء والقضاء العراقي والوزراء الأمنيين بإعطاء إفاداتهم عن كيفية قيامه بتهريب أسعد الهاشمي»، مؤكداً أنه وفّرَ «حماية واضحة للإرهابيين».

ووُجهت اتهامات الى وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي في قضية مقتل نجلَي الألوسي في هجوم مسلح في الثامن من شباط (فبراير) 2005. وبعدَ إثبات التُهم حكم القضاء العراقي على أسعد الهاشمي بالإعدام غيابياً.

وخاطب الألوسي، الذي يتزعم «حزب الأئمة» رئيس الوزراء نوري المالكي، قائلاً: «عليك ان تقدم الأدلة وتفعِّل القضاء».

ورداً على سؤال عن هذه الأدلة، قال: «إذا كان رئيس الوزراء والوزراء والاستخبارات والمخابرات والقضاء، ليست بدليل فما هو الدليل»؟

وعن سبب إعلانه الاتهامات بالتزامن مع الحملة الانتخابية، قال إن «الهدف أن يعلم المواطن مَن هذا ومَن وذاك». والابنان القتيلان هما جمال البالغ الثلاثين وهو أب لثلاثة أطفال وأيمن البالغ الثانية والعشرين.

وسبق أن نجا الألوسي من محاولتي اغتيال في بغداد وهو كان ينشط سابقاً في إطار المؤتمر الوطني العراقي برئاسة أحمد الجلبي. وأثار جدلاً عندما أعلن تأييده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي أيلول (سبتمبر) عام 2004، أصبح أول سياسي عراقي يزور إسرائيل علناً لحضور مؤتمر لمكافحة الأرهاب في تل أبيب، ما أدى الى إبعاده من حزب الجلبي.

وقال: «سأكرر ذلك حتى لو حاول هؤلاء الإرهابيون قتلي من جديد. السلام هو الحل الوحيد. السلام مع إسرائيل هو الحل الوحيد في العراق. السلام مع الجميع ولكن لا سلام مع الإرهابيين». وأضاف: «هناك أشخاص يقتلون كل يوم باسم الإسلام أو حزب البعث كل من يعمل من أجل بناء عراق حر».

إعداد: صباح جاسم

المصدر: شبکة النباء