دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

منها وتصفيتها انكمش كل فريق على مؤلفاته وآثاره، واتهم الآخر بالتعصب والانحراف عن الحق، وقال السنة: ان الشيعة لا يقبلون الا المرويات عن أئمتهم على شرط ان يكون الراوي لها امامياً، ويرفضون جميع المرويات ولو كانت عن الرسول (ص) اذا رواها غيرهم صحابياً كان ام غيره ولو كان في اعلى درجات الايمان والاستقامة، وقد نبهت على خطأ هؤلاء الغلاة في كتابي المبادئ العامة للفقه الجعفري بما حاصله انه اذا كان بين الشيعة من لا يعتمد على مرويات الموثوقين من السنة عن الرسول (ص) فهو لا يمثل الشيعة، ولا يعبر عن رأيهم في هذه المسألة، لان كتب الحديث والرجال التي تعد بالعشرات تنص على قبول مرويات الثقات من السنة وغيرهم، ولدينا من الارقام ما يؤكد هذه الحقيقة كما سنتعرض لذلك في الفصول الآتية من هذا الكتاب.

والى جانب هذه النسبة الى الشيعة، نجد الشيعة انفسهم ينسبون الى السنة بانهم لا يعتمدون على مرويات الشيعة ويطرحون الحديث اذا كان رواته كلهم او بعضهم من الشيعة استناداً الى كثير من المصادر السنية التي تؤكد هذه الحقيقة، تلك المصادر التي ينص بعضها على وجوب طرح الحديث لمجرد انه يتفق مع بعض معتقداتهم، او لان فيه رائحة التشيع، هذا بالاضافة الى ما ينسبه كل فريق الى الآخر من خلال بعض المرويات المدونة في مجاميع الحديث عند الطرفين بدون تدبر في مضامينها وتحقيق في اسانيدها وقبل ردها الى الاصول المقررة عند الفريقين، ونتيجة لهذا الاسراف والغلو في الاتهامات ولما تولد عن ذلك من المضاعفات اتسعت المسافة بينهما واتخذت شكلاً كريهاً بعيداً عن منطق الدين والحق، ونبذ كل منهما ما عند الآخر من ثروة فكرية يمكن الاستفادة منها الى ابعد الحدود .

وكان بالامكان لو كانت النفوس طيبة، وتجرد الباحثون الى طلب