العراق ضحية الفساد و الاختراق

اختراق و خلل و فساد و تقصير ، و سوء نيات ،و إرهابيون و مجرمون  .. هي أهم الأسباب الرئيسة وراء وقوع التفجيرات الدموية التي شهدها العراق أخيرا ، و بالتحديد في مدينة بغداد ، و ذهب ضحيتها المئات من الأبرياء ..  فالوضع الأمني في العراق مخيف جدا والحكومة هي الجهة المسؤولية عن ذلك (الوضع الامني).

العمليات الإرهابية الإجرامية التي هزت بغداد و مدن العراق تظهر مدى ما يتمتع به المجرمون و الإرهابيون من قوة استخباراتية و معلوماتية و قدرة فائقة على التنقل و اختيار المواقع المستهدفة ، و ما يتمتع به هؤلاء من دعم مادي و مخابراتي غير عادي من الداخل و الخارج.

ولكن أين الحكومة العراقية المسؤولة عن بسط الامن و الامان و حماية المواطنين و المقيمين و الدفاع عن المظلومين ، و العمل على منع وقوع الاعتداءات و الأعمال الإجرامية قبل حدوثها . فهذه العمليات فضحت واقع الحكومة العراقية المخترقة و ضعفها الواضح خاصة في المجال الاستخباراتي و المعلوماتي؟.

ان الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكبرى نتيجة هذه الأعمال ، فهذه الأعمال الإجرامية دليل ضعف الحكومة أولا، و ليس فقط قوة في المجرمين و الإرهابيين و التكفيريين و من يساعدهم ، فالكل يعلم بان العراق مستهدف من قبل دول و جماعات و قوى تعمل ليلا و نهارا لإسقاط الحكومة و النظام الديمقراطي و إرجاع العراق إلى أحضان الدكتاتورية و الظلم و الظلام و الاستبداد وا لقمع ؛ بل تحويل العراق إلى بلد ضعيف غير قادر على حماية نفسه ، فهؤلاء الإرهابيون و المجرمون في العراق يخططون لتدمير العراق و شعبه بجميع الأساليب و الطرق الإجرامية و الوحشية فهولاء تربوا على الإجرام و إثارة الرعب و الخوف في نفوس الناس ، و قلوبهم و عقولهم شيطانية مليئة بالحقد للإنسانية ، و هذه الفئة الإجرامية على أتم الاستعداد لارتكاب الجرائم الوحشية للسيطرة على كرسي الحكم في العراق و بأي ثمن ، ولو أدى لقتل الشعب و تحويل ارض العراق بكاملها إلى مقابر جماعية.

على الشعب العراقي من جميع القوميات و الأعراق و الأديان و المذاهب عدم الصمت أمام هذه الاعتداءات التي تستهدف العراق وا لنظام الديمقراطي و الشعب العراقي و ليس جماعة معينة، و على الشعب أن لا يخاف و يستسلم للإرهابيين و المجرمين و لا للمقصرين المفسدين في الدولة.

فالنظام الديمقراطي في العراق لم يتحقق إلا بتضحيات كبيرة جدا من الدماء و الأرواح و المال ، وهو ملك الشعب و ليس لفئة أو جماعة معينة ، و على الشعب العراقي أن يدافع عن الديمقراطية لأنها صمام الأمان الحقيقي للعراق ، طبعا هناك خلل كبير في تطبيق الديمقراطية الحقيقية العادلة في العراق ، فالفساد و التقصير و استغلال المناصب و النفوذ ، كبير جدا و رائحته فاحت و أصبح مرضا خطيرا ينخر بعظام الدولة ، و هذا حقيقة ولكن هذا لا يعني القبول و الاستسلام لأعداء الشعب العراقي و الديمقراطية عبر الترويج بان النظام الدكتاتوري السابق أفضل لأنه يفرض الامن ، في محاولة لاستغلال الظروف و الإحباط لدى الشعب الضائع بين الفقر و فقدان الامن و الامان و الاستقرار بسبب الفساد و الإرهابيين المجرمين.

العراق مشكلته في سوء من يستخدم الديمقراطية و غياب الوعي، و ليس في الديمقراطية ، و المشكلة الأكبر تتمثل في اتفاق معظم الدول ، على أن يبقى العراق الجديد يغرق في مستنقع الفوضى و الإرهاب، و من قبل الذين يعملون بالإساءة للديمقراطية الذين يرون في نجاحها - الديمقراطية - في العراق خطرا عليهم.

على الحكومة العراقية و هي الجهة المسؤولة عن إدارة الدولة و على البرلمان العراقي الجهة المشرعة و بقية السلطات، أن تقوم بعملها بإخلاص و أمانة و ان تتصدى بحزم و قوة في تحمل المسؤولية ، فالمسؤولية كبيرة جدا و أعداء العراق الديمقراطي من الإرهابيين والتكفيريين وأتباع النظام السابق يعملون ليلا نهارا وبالتعاون مع جميع الجهات لإسقاط الديمقراطية.

العراق يمر بمرحلة خطيرة جدا تحتاج إلى إعادة النظر في الطريقة المتبعة في إدارة الدولة ، وعلى الحكومة أن تعلم بان أقوى سلاح بيدها هو الشعب ، فالشعب متى ما شعر بان هناك من يعمل لصالحه بتوفير الحياة الكريمة و توزيع الثروة بعدالة و مساواة ، و يتمتع بالحرية ، و يحصل على حقوقه كاملة ، و تحاسب الدولة كل فاسد و مقصر و تحاكم كل معتد و مجرم، فهو مستعد أن يحامي عن العراق و عن النظام.

الكرة الآن بيد النظام العراقي الذي بحاجة أن يكون قويا فعالم اليوم لا يتعرف إلا بالأقوياء وبالخصوص أمام الدول التي تحاول أن يبقى العراق أسير الفساد والدمار، وأمام الإرهابيين والتكفيريين، ومن يستغل المنصب بالفساد.

علي آل غراش

المصدر: النبأ